"الإفتاء": مخربو الممتلكات العامة يستحقون أبلغ العقوبة في الدنيا والآخرة

أكدت دار الإفتاء أن تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة فعل مُجرم؛ وفساد في الأرض، لأنه إتلاف للمال
واعتداء على ملكية الغير، وفيه تعطيل لمصالح الخلق، وقد يكون فيه إفناء للثروات المعنوية التي لا عوض
لها ولا تعادلها قيمة.

وأضاف بيان صادر عن دار الافتاء اليوم، أن استعمال المال وإنفاقه في المعاصي والمحرمات، مثل إتلاف
الممتلكات وتخريب البلاد، أمر ممقوت؛ وشددت "الإفتاء" على أن الصدام مع المجتمع وتبني آراء متشددة
في مسائل اختلف فيها العلماء، ورفض التعايش معه على النقاط المشتركة ونبذ نقاط الخلاف، ليس من
الإسلام وهو محرم شرعًا؛ لأنه يؤدي إلى الفرقة والقطيعة المؤديتين إلى هدم مصالح العباد والبلاد.

وأوضحت الدار أن الصدام مع المجتمع انحراف فكري في الأساس يسبب حالة من التنافر ورفض التعايش
مع فئات المجتمع الأخرى، وعزوف الفرد عن الاندماج والتعاون مع تركيزه على إظهار نقاط الاختلاف
وتضخيمها، ما يؤدي إلى الصراع والتناحر، مشيرة إلى أن الصدام محرم شرعًا؛ لأنه يؤدي إلى التنافر
والشقاق المؤدي بدوره إلى مخالفة تعاليم الإسلام من التراحم والحب ونبذ الفرقة والتعاون على البر والخي
وإعمار الأرض التي هي المهمة الرئيسة للإنسان.

وأشارت الفتوى إلى أنه من المقرر شرعًا أنه لا يجوز بذل المال ودفعه مقابل الفعل المحرم أو اكتسابه من
طريق محرم، وعليه فإن بذل المال وتلقيه من أجل القيام بأعمال تخريبية تطال العباد والبلاد من جنس الإفسا
د في الأرض، بل هو من أعظمه وأغلظه، وأن الباذل والمتلقي والمنفذ من المجرمين المفسدين في الأرض
المستحقين أبلغ العقوبات في الدنيا والآخرة، وقد حذَّر الشرع الشريف من ذلك الإفساد فقال الله تعالى:
(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

"الإفتاء": مخربو الممتلكات العامة يستحقون أبلغ العقوبة في الدنيا والآخرة 380993_268368383220558_174805199243544_781348_1184587434_n

"الإفتاء": مخربو الممتلكات العامة يستحقون أبلغ العقوبة في الدنيا والآخرة 380993_268368383220558_174805199243544_781348_1184587434_n